به گزارش صدای بورس چالش‌های زنجیره تامین، جنگ در اوکراین، تورم بالا در بسیاری از نقاط دنیا و نرخ‌های بهره بالاتر نگرانی‌ها را در مورد اینکه اقتصاد آمریکا و جهان در آستانه رکود قرار دارد، افزایش داده است. تحلیل‌های معتبر نشان می‌دهند بیش از ۵۰ درصد احتمال دارد که در ۱۸ ماه آینده رکود آمریکا آغاز شود و برای این منظور چندین شاخص اقتصادی قابل اتکا وجود دارد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پس از کاهش ۱.۶ درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، با نرخ سالانه تعدیل شده فصلی ۰.۹ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
در این بین پس از سالها قرنطینه و محدودیت، بسیاری از ناظران امیدوار بودند که تقاضای متوقف‌شده موجب رونق اقتصادی در سال جاری می‌شود اما پیش بینی رکود در کنار تورم موجود چالش را دوبرابر کرده و بروز رکود تورمی را هشدار می‌دهد. در این بین اختلالات زنجیره تامین در آسیا و تحریم‌های اقتصادی علیه نفت و گاز روسیه، مشکل تورم را تشدید کرده است.
اداره آمار در ۱۳ جولای گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که معیاری برای تعیین هزینه زندگی است، نسبت به سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش یافته است. در پاسخ به تورم هشداردهنده، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را به میزان قابل توجهی در سال جاری افزایش داده است، از جمله افزایش متوالی ۷۵ صدم واحددرصد پس از جلسات ژوئن و جولای. بازار اوراق قرضه نیز نرخ‌های افزایشی را به میزان نیم و ۰.۷۵ واحد درصد برای ماه سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کند که نشان می‌دهد وام گرفتن شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری گران‌تر می‌شود.
علامت دیگر افزایش آن است که در اوایل ژوئیه بازدهی اوراق ۲ ساله خزانه‌داری ایالات متحده از بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری بالاتر رفت؛ پدیده‌ای که به عنوان وارونگی منحنی بازده شناخته می‌شود و یک شاخص قوی رکود اقتصادی است و در دو سوم مواقع، اقتصاد ایالات متحده از لحاظ تاریخی در طی ۱۸ ماه پس از وارونگی منحنی بازده، دچار رکود شده است.
کانال‌های فراگیری رکود
بحران در آمریکا از کانال‌های متعددی جهان را درگیر خود خواهد کرد بطوری‌که گفته می‌شود «درصورتی که آمریکا عطسه کند، جهان تب خواهد کرد». حوزه دلار به عنوان مهمترین پول جهان روا، تجارت ۶.۵ تریلیون دلاری با دنیا، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سایر کشورها و جذب سرمایه بالا توسط شرکت‌های بزرگ جهان، مصرف بالای نفت، ارتباطات مالی با اروپا و آسیا و مسیرهای دیگر همگی از کانال‌هایی هستند که به سرعت رکود حاکم بر ایالات متحده را به سایر نقاط جهان منتقل می‌کنند و به همین دلیل کاهش رشد اقتصادی و رکود تورمی پیش‌بینی شده می‌تواند همه دنیا را متزلزل سازد.
رویترز نیز اخیرا در گزارشی نوشته است؛ مشکل تامین گاز از روسیه و اثر آن روی اقتصاد اروپا و کاهش صادرات نفت از این کشور عواملی برای کاهش رشد اقتصادی در جهان در سال آینده تا ۲ درصد هستند؛ سطحی که با توجه به رشد جمعیت و نیاز کشورهای فقیر به توسعه سریع‌تر، عملاً به رکود تبدیل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت گاز اروپا در سال جاری ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش می‌افزاید؛ شاخص مدیران خرید، پیش‌بینی‌کننده قابل اعتمادی برای تولید، خدمات، موجودی‌ها، سفارش‌ها و در نتیجه رشد آینده است و انقباض غیرمنتظره در شاخص‌های PMI ژوئیه در ایالات متحده و منطقه یورو جرقه‌ای برای سرمایه‌گذاران است. به علاوه آلمان نیز بر همین مبنا در رکود اقتصادی قرار دارد و منطقه یورو نیز چندان از آن عقب نیست.
کاهش قیمت فلزات پایه در سال جاری نیز علامت دیگری است که کاهش رشد اقتصادی را هشدار می دهد، به عنوان مثال مس در سال جاری ۲۲ درصد افت را تجربه کرده است.
علاوه بر این موارد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده نیز بر اساس نظرسنجی‌ها در ماه ژوئیه به پایین‌ترین حد در یک و نیم سال گذشته رسیده و این شاخص برای برخی اقتصادهای اروپا مانند آلمان نیز کاهشی است.
حرکت انرژی و فلزات در دو مسیر
نگاهی به حرکت بازارهای انرژی و کالاهای پایه در یک سال اخیر از حرکت متضاد این دو دسته حکایت دارد. در این یک سال قیمت نفت نزدیک به ۴۰ درصد و گاز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مس با افت ۲۵ درصدی و فولاد با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌رو شده است. سنگ آهن ۴۰ درصد و سرب ۳۰ درصد افت را تجربه کرده‌اند و این افت قیمت برای قلع نیز ۲۷ درصد بوده است. با این حال چالش‌های سمت عرضه در فلزاتی مانند نیکل و آلومینیوم مانع از افت قیمت این کالاها شده است. این آمارها نشان می‌دهند هرچند تورم در جهان روند فزاینده به خود گرفته، اما در مورد کالاهای پایه صنعتی، روند برعکس است و هرچه اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود قیمت این کالاها احتمالا کاهشی خواهد بود و از قاعده رکود تورمی تبعیت نمی‌کند.
در میان هیاهوی ترس از بحرانی فراگیر در جهان، اما ایران مانند جزیره‌ای دورافتاده با تحلیل‌های متفاوتی قابل تفسیر است. ایران با آن که یکی از کشورهای مهم از نظر منابع معدنی و پایه است و در زمینه نفت و گاز جزو کشورهای مهم رده بندی جهانی است، اما در عمل به دلیل سالها تحریم و انزوا از اقتصاد دنیا «قیمت گذار» نیست و به خصوص از سال ۹۷ به بعد در جایگاه «قیمت‌پذیری» نیز با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است.
ایران غیرقابل پیش بینی است
قیمت‌های پایه در ایران تابع دو عامل قیمت‌های جهانی و ارزش دلار است و هرچند قیمت‌های پایه در جهان روند کاهشی را تجربه کند، اما عامل دوم یعنی تحولات دلار می‌تواند آثار این کاهش را خنثی سازد. تغییرات ارزش دلار نیز به جای آن که تابع قیمت نفت و ارزآوری صادراتی باشد، از سیاست‌گذاری‌ها و کمبودهای ارزی و محدودیت‌های تحریمی تاثیر می‌پذیرد و همه این موضوعات اجازه نمی‌دهد بازار پیش‌بینی‌پذیر باشد. در سه سال گذشته قیمت جهانی فلزات پایه ۵۰ درصد افزایش افزایش یافته اما در ایران این رقم بیش از ۵۰۰ درصد بوده که نشان دهنده دخالت عوامل متعددی است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های دولت در تنظیم بازار، قیمت‌گذاری‌های دولتی، رانت و دخالت واسطه‌ها در بازارها، کاهش تولید در نتیجه قطعی برق و گاز و عوامل متعدد دیگر اشاره کرد.
به همین دلیل پیش‌بینی این که قطعا رکود جهانی روی معادلات در ایران تاثیر مستقیمی دارد، نیازمند آن است که تحولات در این بازارها را تابع خطی و مستقیم قیمت‌های جهانی بدانیم و با فرض ثبات سایر عوامل به بررسی این بازارها بپردازیم. به خصوص آن که در سال جاری صادرات بسیاری از محصولات خام با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است. با این حال حتی اگر همه محصولات نیز صادر شوند، قیمت‌گذاری صادراتی برای محصولات ایرانی اغلب با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی برای افزایش رقابت‌پذیری همراه است و درنتیجه کاهش قیمت از کانال تجارت در مورد ایران ضریب اثر پایینی دارد. با این حال؛ اگر قیمت دلار کاهش یابد و یا ثابت باقی بماند، رکود جهان می‌تواند عامل کاهش قیمت‌ها در ایران در خلال یک سال آینده باشد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما